 |
| یسیکا سانچز |
شهرزادنیوز: یسیکا سانچز، فعال حقوق زنان و وکیل سازمان "کنسرسیو"، در گفتگو با نشریه آلمانی "یونگه ولت" میگوید: راستها در مکزیک در حال پیشروی هستند و خطر بازگشت به سالهای پیش از 1917 وجود دارد. وی که با خشونت گسترده در مکزیک علیه زنان مبارزه میکند، بر این باور است که کل کشور با خشونت علیه زنان مشکل دارد.
مصاحبه " یونگه ولت" آلمان با این فعال حقوق زنان را در پی میخوانید:
س: سازمان "کنسرسیو"که شما به عنوان وکیل برای آن کار میکنید، با خشونت علیه زنان مبارزه می کند. دولت در این زمینه چه می کند؟
ج: ما در مکزیک بین "هوُموُسیدیوُ" (قتل یک مرد) با "فمینی سیدیوُ" (قتل یک زن) فرق میگذاریم. در زمینه قتل زنان، مدتی است که شاهد افزایش آن هستیم. این مفهوم - فمینی سیدیو- بیانگر بزهکاری دولت است که سرسختانه از به رسمیت شناختن افزایش خشونت علیه زنان و قتل زنان خودداری میکند. دولت از دادن تضمین به زنان برای زندگی در شرایط امن، عدم آسیب دیدن جسمی و روحی وی و همچنین راهیابی به آموزش و دادگستری خودداری میورزد - چیزهایی که در واقع مختص وظایف دولت است. به این ترتیب چراغ سبز به مردان نشان داده میشود تا آنها هر کاری بخواهند با زنان بکنند و خطر مجازات هم تهدیدشان نمی کند.
س: شهر "سیوداد خوآرز"، در مرز ایالات متحده آمریکا، به خاطر قتلهای سریالی شهرت غم انگیزی یافته است. از سال 1995 تا 2005، بیش از 400 زن در این شهر به قتل رسیدند. سیاست، اقتصاد و تجارت مواد مخدر، با اعمال نفوذ بر قوه قضائیه باعث شدند که حتی یک مورد از این قتل ها پیگیری و روشن نشود. در "اُکساکا" هم چنین است؟
ج: ما در تازه ترین گزارش خود در سال 2009، افزایش خشونت علیه زنان شامل تجاوزات جنسی، خشونت فیزیکی، آدمربایی و قتل را ثبت کردیم. نخستین پژوهش ما در این زمینه مربوط به سال 2004 است که آن را در اختیار دولت ایالتی قرار دادیم و دولت ایالتی نیز آن را به مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیک، فرستاد. دولت مرکزی، سرانجام تحت فشار زیاد رسانهها به خاطر قتلهای شهر سیوداد خوآرز، حرکتی کرد و یک کمیسون تحقیق تشکیل داد. این کمیسیون در نهایت به این نتیجه رسید که پدیده "فمینی سیدیو" لااقل در 10 ایالت از 31 ایالت کشور مکزیک وجود دارد.
حداقل در این زمان میبایست بر همه روشن شده باشد که کل کشور مکزیک دچارمشکلی به نام خشونت علیه زنان است. محدود کردن آن به شهر سیوداد خوآرز، درست نیست. اُکساکا در این بررسیها رکوردگذار بود. در آنجا دست کم 600 مورد قتل زنان طی 10 سال اخیر وجود داشته که هنوز چگونگی آنها روشن نشده است. هر زنی در معرض قربانی شدن است: زن بومی، دورگه، سفید پوست، فقیر و یا غنی.
س: آیا این تحقیقات نتیجه ای هم داشت؟ حالا به زنان کمک میشود؟
ج: نزدیک به هیچ. در موقع شکایت فوراً عنوان میشود که زن مرد را تحریک و از راه بدر کرده؛ مثلا ً با پوشیدن دامن کوتاه. نظام قضایی قتل زنان را مورد پیگرد جدی قرار نمیدهد و به این ترتیب فضایی از عدم مجازات را برای مرتکبین به وجود می آورد.
س: دولت محافظه کار فلیپوُ کالدروُن قصد دارد که حق سقط جنین را لغو کند. تاکنون زنان می توانستند در صورت بارداری به علت تجاوز و یا در صورتی که زایمان خطر جانی برایشان داشت، به طور قانونی سقط جنین کنند.
ج: در شورای دولت های ایالتی، اکثریت لازم برای لغو قانون سقط جنین وجود دارد. از زمان انقلاب 1910 تا زمان تصویب قانون اساسی در سال 1917 حق زنان برای سقط جنین وجود داشت. اما مطابق قانون جدید، زنانی که سقط جنین کنند متهم به قتل می شوند و در معرض محکومیت سنگین به زندان قرار می گیرند. در زمینه حقوق زنان در حال بازگشت به دوران پیش از سال 1917 هستیم.
س: علت درپیش گرفتن چنین سیاستی چیست؟
ج: نیروهای راستگرا در حال پیشروی هستند- مکزیک از نظر سیاسی هرگز چنین راستگرا نبوده است. "حزب انقلاب قانون اساسی" که ازسال 1929 بر کشور حکومت می کرد، در سال 2000 انتخابات را باخت، دچار راستگرایی شد، با این امید که با ارزشهای محافظهکارانه بتواند دوباره انتخاب شود. حتی در سال 2007 دیوان عالی کشور حق سقط جنین را به رسمیت شناخته و تقویت کرد. حزب قانون اساسی و حزب محافظه کار کالدرون فوراً وارد یک اتحاد ضدزن شدند و اکنون مشترکاً برای ممنوع کردن سقط جنین مبارزه میکنند. آنها هم اکنون در حال مذاکره برای تعیین رئیس جمهوری در انتخابات 2012 هستند. کلیسا هم که بر خلاف قانون اساسی بر نفوذ خود در دولت افزوده است، در این میان نقش مهمی ایفا می کند. مثلا ً ازدواج هم جنس ها با یکدیگر برای کلیسا یک تابوست.
س: نیروهای چپ می توانند با این وضع مقابله کنند؟
ج: تضادهای موجود فرصتی برای چپ ها ایجاد کرده است که بتوانند جایگاه خود را تعیین کرده و از ارزشهای مترقی دفاع کنند. در ماه ژوئیه انتخابات فرمانداری و شهرداری اُکسانا در پیش است.